الأقوى الاكتفاء بالإشهاد وإن قدر على الحاكم ، وفي هذه الصورة يتّحد قولهم مع القول الآتي . الثاني - الإشهاد على التسليم وامتناع المكفول له من تسلّم المكفول ، وهذا هو القول المعروف بين من تعرّض للمسألة . لكن هل ذلك على نحو الوجوب ؟ لعلّ ظاهر بعض العبارات يومئ إلى ذلك ، لكن صرّح بعضهم بعدم الوجوب ، وإنّما فائدة الإشهاد إثبات تسليم الكفيل وامتناع المكفول له من تسلّمه . وممّن يظهر من عبارته الوجوب الشيخ في المبسوط ، حيث قال : « . . . فإن لم يقبل ، أشهد عليه رجلين أنّه سلّمه إليه وبرئ » « 1 » . وهكذا جرت عبارات جملة من المتأخّرين عنه ، مثل ابن إدريس « 2 » ، والعلّامة « 3 » ، والشهيد الثاني « 4 » ، ونحوهم . وممّن صرّح بعدم وجوب الإشهاد وإنّما هو لإسقاط مطالبته مرّة ثانية : المحقّق الأردبيلي « 5 » ، وصاحب الكفاية « 6 » ، وصاحب الحدائق « 7 » ، والسيّد العاملي « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » . الإشهاد على الإنفاق على الوديعة : إذا كانت الوديعة تحتاج إلى المراقبة وصرف المال ، مثل العبد ، أو الحيوان ، أو الشجر ، فإمّا أن يأمر المالك المستودع بصرف المال والإنفاق على الوديعة ، أو ينهاه ، أو يطلق : 1 - فإن أمره بالإنفاق ، أنفق ورجع على المالك . 2 - وإن أطلق ، توصّل إلى تحصيل الإذن على الإنفاق من المالك أو وكيله . فإن تعذّر رفع أمره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء ، أو يستدين في ذمّة المالك ، أو . . . وإن تعذّر الحاكم أنفق هو وأشهد عليه ، ورجع على المالك مع نيّة الرجوع ؛ لأنّه لو لم ينو الرجوع يصير متبرّعا . 3 - وإن نهى المالك عن الإنفاق فكذلك ؛ لأنّ نهيه لا يرفع التكليف بحفظ المال المحترم . وهل تكفي نيّة الرجوع من دون إشهاد ؟ فيه أقوال : أ - إنّها لا تكفي مطلقا ، سواء تمكّن من الإشهاد أو لا ؛ لأنّ الإشهاد بمنزلة إذن الحاكم .

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 337 . ( 2 ) السرائر 2 : 78 . ( 3 ) التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 101 . ( 4 ) المسالك 4 : 236 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 319 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 115 . ( 7 ) الحدائق 21 : 65 . 1 مفتاح الكرامة 5 : 433 . 2 الجواهر 26 : 189 .